كتاب العقل الفقهي بين الاطلاق والتاريخية

 كتاب العقل الفقهي بين الاطلاق والتاريخية

قراءة مجملة لكتاب ( العقل الفقهي بين الاطلاق و التاريخية)

لسماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري دام ظله

العقل الفقهي بين الإطلاق و التاريخية

نقد قاعدة الإشتراك

#بقلم الشيخ ثامر الابراهيمي (دام توفيقه)

العقل الفقهي : المراد منه إجتهاد الفقهاء في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها .

الإطلاق : الشمول الغير مقيد بتغير الظروف .

التاريخية : نعني به ما يصطلح على النظرية القائلة : إنّ الأحكام و متعلقاتها و الموضوعات و مصاديقها ، في الكثير من المعارف الواردة في النصوص الدينية، خاضعة للظروف المحيطة بها .

قاعدة الإشتراك : إذا ثبت حكم شرعي لمكلف ، سواء كان مخاطباً به أم لا ، و سواء كان بدليل لفظي فيه إطلاق ، أم بدليل لبّي كالإجماع الذي لا إطلاق له؛ فهو شامل لجميع المكلفين في الأزمان و الأحوال .

نقد قاعدة الإشتراك :

هذا الإتجاه يرى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين المكلفين حتى مع اختلاف الظروف و الشروط المؤدية إلى تبدل الموضوع .

و يمكن بيان إتجاه آخر بآليات جديدة لتطوير العملية الإجتهادية ، تتلخص بالأصول الآتية :

#الأصل_الأول : ضرورة التمييز بين القاعدة و تطبيقاتها

الأصول و القواعد التي جاء بها الإسلام ، في الأعم الأغلب ثابتة ، و تطبيقات هذه الأصول و القواعد في الأعم الأغلب متغيرة من زمان لآخر .

و هذه هي نظرية : وحدة المفهوم و تعدد المصداق .

#مثلاً /

نظام العقوبات : تطبيقاته متغيرة

نظام الضرائب : تطبيقاته متغيرة

و كما في الزكاة و تأمين البعد المادي ، فقد تكون تطبيقاته في ظرف على الأعيان التسعة في باب الزكاة ، كما سنها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قد تكون في ظرف آخر على غيرها .

و يرى ( العقل الفقهي العام ) أن جعل هذه التطبيقات ثابتة للشريعة ، و لا تقبل التغيير .

لذا وقعوا في عسر عندما تغيرت الظروف التي صدرت فيها ، فلجأوا إلى قواعد للأحكام الولائية ، و منطقة الفراغ و نحوهما .

فالمسؤولية الأساسية للمؤسسات الدينية و الحوزات العلمية و ولاة أمر الأمة، عليهم إيجاد صيغ أخرى و أشكال أخرى لتطبيق القواعد و الأصول .

#الأصل_الثاني : نقد القراءة الرسمية للنصوص الدينية

القراءة الرسمية : أي تفسير النص الديني المتمثل بالآية و الرواية .

سبب النقد :

1- لأنها قراءة تعبر عن فهم علمائي غير مقدس ، و هو جهد بشري قابل للخطأ و الصواب .

2- الظروف الزمكانية الحاكمة على فهم النص الديني من قبل العلماء .

#ملاحظة / النص القرآني مطلق يتجاوز الزمان و المكان .

ما يترتب على ذلك :

يترتب على ذلك ، عدم حجية الإجماعات و الشهرات و الضرورات و المسلمات ؛ إلاّ إذا وافقت الأصول و القواعد المُتَوصَل إليها من خلال الفهم و الإجتهاد في النص الديني ، فتثبت حجيتها .

الإجتهاد المتعارف في القراءة الرسمية :

الإجتهاد المتعارف في القراءة الرسمية لا يمكنه تجاوز – الخطوط الحمر – من مسلمات و ضرورات ، و لا يحق له أن يأتي بكل ما يؤسس لفقه جديد.

فهناك جملة من المسلمات و الأُطر الفقهية التي تُلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل ، و أخذت ( بطريق لا نعرفه ) دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن عليها ، إلاّ أنها جُعِلت حقائق مأخوذة من يد الشارع المقدس.

و لهذا تكون المسلمات ضرورات في الفقه و لا بد من الإلتزام بها .

أما المنهج الذي أسسنا له في هذه الدراسة ، فإنه يشمل الإجتهاد في الإجماعات و الشهرات و المسلمات و الضرورات ، حتى لو لزم منه تأسيس فقه جديد .

إلاّ أننا لا نتقاطع مع النص الديني ، و أصل الدين ؛ لأنه حاجة أساسية فطرية ، فلا يمكن لأحد أن يستغني عنه .

#الأصل_الثالث : تعدد الفهم و القراءة

تعدد الفهم و تنوع الإجتهاد ، إذا كان ضمن القواعد و الأسس و الضوابط المستدل عليها ، فهي قوة للدين و الفهم الديني .

و النظرة السائدة تتصور أن الإختلاف و تعدد الفهم مدعاة للضعف و ينبغي رفض الإختلاف و التعدد !!

#منشأ_هذه_النظرة :

منشأ هذه النظرة أنهم جعلوا الدين هو فهم العلماء و اجتهاداتهم و مسلماتهم ، و ليس النص الديني .

فمن خالف ( فهم و اجتهاد العلماء ) يُقصى و يحكم بضلال، بل يكفّر ، و هذا ما وصل إليه الفكر الديني في كثير من مساحاته و دوائره المعرفية .

أما وفق ما نتبناه ، فلا مجال للإقصاء و التضليل و التكفير ؛ لأن الإختلاف ليس هو الدين ، و إنما هو الفهم الديني ، الذي لا يمكن لأحد – بلغ ما بلغ من العلم – أن يدعي أنه مالك للحقيقة كاملة .